مژده به كاربران ADSL
بر اساس مصوبه شماره ۴۹ هيچ كدام از شركت‌هاي اينترنتي ندا و شركت مخابرات ايران مجاز به اعمال محدويت دانلود براي مشتركين نيستند.
به گزارش راسخون به نقل از ایسنا، برداشته شدن محدوديت دانلود در سرويس‌هاي اينترنت پرسرعت مخابرات و شركت‌هاي اينترنتي طبق مصوبه شماره ۴۹ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، موضوعي است كه از دو جنبه قابل بررسي است؛ اينكه آيا امتيازي در جهت ارتقاي ميل كاربران ايراني به استفاده از ADSL خواد شد و يا تهديدي در جهت افزايش مجدد تعرفه‌ها توسط شركت‌هاي اينترنتي براي كاربران است؟
نرخ رو به رشد تقاضاي كاربران رايانه در جهت راه‌اندازي سرويس اينترنت پرسرعت برخي شركت‌ها و ارائه‌دهندگان خطوط پرسرعت منفعت‌طلب را در توهم سودزايي به هر قيمتي فرو برده است.
مدت زمان بسياري است كه به نظر مي‌رسد قيمت واگذاري و يا به عبارتي بهتر راه‌اندازي خطوط اينترنت پرسرعت چندان نظارت جدي را به دنبال خود ندارد و اين بي‌نظمي به اندازه‌اي بوده است كه در برخي مواقع شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات خودشان را مرجعي براي اتخاذ تصميم تلقي كنند و به گونه‌اي با كاربران خود و يا مشتريان جديد برخورد كنند تا به‌اجبار سرويسي را برگزينند.
اصل موضوع از اين قرار است كه شركت‌هاي بزرگ و متكي به نام جاافتاده‌ي خود، بيشتر از اين رويه بهره مي‌برند و چون با پيشينه خود پشتيباني كاربران بسياري را در دست دارند، بحث سود براي‌شان بيشتر مورد توجه است تا شركت نوپا و يا جديدي كه تازه وارد عرصه رقابت با كهنه‌كاران شده و به هر نحوي حاضر است مشتري جذب كند.
البته بماند كه ترس از جريمه سازمان تنظيم مقررات ارتباطات و قوانين در نظر گرفته شده براي ISP و ISDPهاي متخلف باعث شده كه ارائه‌دهندگان سرويس‌هاي اينترنت پرسرعت از شيوه‌هاي فرعي و پشت‌پرده بهره ببرند كه در نهايت نرخ تعرفه در حالت عادي و تحت ضابطه درآيد اما كيفيت سرويس واگذاري به اندازه‌اي كم و يا محدوديت در دانلود آنقدر پايين است كه كاربران حاضرند پول بيش‌تري پرداخت كنند اما در عوض سرويس مرغوب‌تري دريافت كنند.
خوشبختانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براي جلوگيري از اين تخلف‌ها آستين بالا زده و مدير كل دفتر نظارت بر سرويس‌هاي فن‌آوري اطلاعات اين سازمان اعلام كرده است: بر اساس مصوبه شماره ۴۹ هيچ كدام از شركت‌هاي اينترنتي ندا و شركت مخابرات ايران مجاز به اعمال محدويت دانلود براي مشتركين نيستند.
اصغريان تنها به اين موضوع اكتفا نكرده است و شرايط اختصاص سرويس‌هاي پرسرعت اينترنت را به كاربران با بيان مثالي عنوان كرده است و براساس گفته وي شركت مخابرات استاني يك خط اينترنت پرسرعت ۱۲۸كيلوبيتي با نرخ اشتراك حداكثر ۱۰، را با قيمت ۹۹۲۰ تومان ارايه مي‌كند كه اين نرخ براي شركت مخابرات استاني است و شركت‌هاي ندا مي‌توانند ۲۰ درصد بيشتر از اين قيمت را به كاربران بدهند كه قيمت آن ۱۱ هزار و ۹۰۴ تومان مي‌شود.
در حاليكه هم‌اكنون سرويس ۱۲۸kbps توسط بخش خصوصي حداقل با همين نرخ ۱۱ هزار و ۹۰۴ تومان اعمال مي‌شود اما اين در حاليست كه محدوديت دانلود ۲ گيگابايت را نيز براي كاربران اعمال مي‌كنند به گونه‌اي كه كاربر يا به صورت ماهانه بايد سرويس خود را شارژ كند و يا با اتمام حجم دانلود خود بايد نسبت به اين موضوع اقدام كند.
اين در حالي است كه به گفته اصغريان، اپراتورها نبايد هيچ‌گونه محدوديتي در ميزان حجم آپلود، دانلود و زمان اتصال در طول دوره ارائه خدمات ايجاد كنند و مشتري مي‌تواند از چهار گيگ تا حداكثر ۴۱ گيگ از سرعت را دانلود داشته باشد.
حال اگر اين مصوبه به قطعيت اجرا شود، كاربران با همين رقم ماهانه، محدوديتي در حجم دانلود نخواهند داشت اما اين سوال وجود دارد كه آيا اين موضوع به صرفه ارائه‌دهندگان اينترنت پرسرعت نيز هست؟ و آيا با اعمال اين مصوبه و نظارت جدي بر اجراي آن، باز هم ارائه‌دهندگان براي جبران كاهش سود خود، كيفيت سرويس‌ها را پايين مي‌آورند و يا با برداشت محدوديت حجم دانلود نرخ اشتراك خطوط پرسرعت بيشتر خواهد شد و يا به نسبت ۱ به ۱۰ باقي خواهد ماند؟
شايد يك پاسخ مناسب براي تمامي سؤالات فوق اين است كه ورودي و دريافت پهناي باند براي شركت‌هاي خصوصي ارزان‌تر تمام شود تا به واسطه آن، آن‌ها نيز بتوانند حداقل سرويس‌هاي در دست كاربر خود را با تمام خصلت‌هاي قبلي حفظ كنند.
در اين زمينه اصغريان به اپراتورها توصيه كرده است كه براي ارائه ساير بسته‌هاي اينترنت پرسرعت خارج از چارچوب تعرفه‌هاي مصوبه شماره ۴۹ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات نظير سرويس‌هايي با محدوديت‌هاي زماني و حجمي و يا با نرخ اشتراك متفاوت، موظفند تعرفه‌هاي پيشنهادي خود را مطابق مفاد پروانه به سازمان اعلام كنند و پس از اخذ تاييديه لازم اين سرويس‌ها را ارائه كنند.
اما بسياري از فعالان اين حوزه و از جمله كارشناسان فروش سرويس‌هاي اينترنت پرسرعت معتقدند كه نرخ بالاي انتقال پهناي باند كه به موجب انحصار در شبكه زيرساخت مخابرات است، موجب مي‌شود كه شركت‌ها نيز به سمتي حركت كنند كه قادر به جبران هزينه‌هايشان باشند.
گذشته از اين موضوع كه خود مخابرات به عنوان مجري در ارائه خطوط پرسرعت اينترنت نيز دل فعالان بخش خصوصي را پرگلايه كرده است.
به عنوان نمونه مسعود بماني‌پور- مدير فروش يك شركت اينترنتي - در اين رابطه گفت: رقابت سالمي ميان شركت مخابرات با اين شركت‌ها وجود ندارد و حتي تمامي آن‌ها در حوزه زيرساخت‌ها از قبيل سيم مسي به نوعي بايد خدمات خود را از شركت مخابرات دريافت كنند.
وي درباره قيمت و شيوه قيمت‌گذاري پهناي باند نيز تصريح كرد: هزينه انتقال پهناي باند از شركت‌ها به مشتركان بسيار تعيين كننده قيمت است كه شايد در حال حاضر تنها در انحصار شركت مخابرات قرار دارد و تنوعي در انتقال برروي اين مسير وجود ندارد كه اين موضوع بسيار بر شكل‌گيري عدم رقابت در بازار تاثير گذار است.
اين كارشناس اينترنتي راهكاري را براي جبران و حتي كاهش اين هزينه‌ها ارائه داده است كه شايد با سرمايه‌گذاري اوليه‌اي بر روي آن بتوانيم شاهد پايان دغدغه ميان فعالان اين بخش با مخابرات باشيم، او معتقد است كه اگر انتقال پهناي باند به صورت بي‌سيم و مبتني بر وايرلس بين مراكز مخابراتي صورت گيرد قادر خواهد بود هزينه‌هاي اين حوزه را كاهش دهد.
نظرات شما عزیزان:
تبادل
لینک هوشمند
